أحكام الطهارة والصلاة تقدم لكم مدونة ربع مقالة تَوضيحاتٌ ضَروريّةٌ لِبَعْضِ أحكامِهما.
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ طلَبُ العِلمِ فَريضةٌ على كلِّ مُسلمٍ﴾، ﴿مَن يُرِدِ اللهُ به خَيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ﴾.
مِنْ شُروطِ صِحّةِ الصّلاةِ قَبْلَ الدُّخولِ فيها خَمْسَةٌ:
- الوُضوءُ مِن نَقض الوُضوءِ، والاغتِسالُ مِن الجَنابةِ والحَيْضِ والنَّفاس.
- الطهارةُ مِن النّجاسات، على الجِسْمِ واللِّباسِ والمكانِ الذي يُصَلّي عليهِ، فإذا عَرفَ أنّ عليه نجاسةٌ أكثرَ مِنْ نُقْطَةٍ بَعْدَ انقِضاءِ صلاتِهِ؛ أعادها.
- سَتْرُ العَوْرَةِ: وهي ما عدا الوجهِ والكفَّيْنِ للأنثى، وَلْتَنْتَبه الإناثُ مِن انكِشافِ أطرافِ السّاعِدَيْنِ والسّاقَيْنِ والأذُنَيْنِ والرَّقبةِ أو أطرافِ شَعْرِ الرّأس، و هكذا يجبُ أنْ تكونَ أمامَ غَيْرِ مَحارِمِها، وَلْيَنْتَبه الذُّكورُ مِن انكِشافِ الظَّهْرِ ما بَيْنَ القميصِ والبنطالِ.
- استِقبالُ جِهَةِ الكَعبة: و لا يَضُرُّ الانْحِرافُ اليَسيرُ عنها، ثمّ الاستِقامَةُ إليها.
- الاستِنْجاءُ واجبٌ: وهو إزالَةُ أثَرِ الخارِجِ مِنْ مَجْرَي البولِ والفَضَلات، وغَسْلُ مكانهِ بالماءِ بفَرْكِ مكانِ الفَضَلاتِ حتّى تَذْهَبَ لُزُوجَتُها ويَغْلُبَ على ظنّهِ أنّه لَم يَبْقَ منها شيء، و حتّى تَخْرُجَ قطراتُ البَولِ المُتَبَقِّيَةُ في مَجْراه، و قَدْ يحتاجُ الذّكورُ إلى قِيامٍ وعَصْرٍ ونَحوِهِ حتّى يَغْلُبَ على ظنّهِ أنّه لَم يَبْقَ قَطَرات لكنْ مِنْ غَيْرِ مُبالَغَةٍ ولا وَسْواس، وخُروجُ الرِّيحِ لا يَلْزَمُهُ استِنْجاءٌ.
- أداءُ كلِّ صلاةٍ في وقْتِها: ولكنْ ثَبَتَ جَوازُ الجَمْعِ بَيْنَ صلاتي الظهر والعصر، و صلاتي المغربِ والعشاء، فَقَطُ في السَّفَر، و للحاجّ يومَ عَرَفَةَ، و لَمْ يَثْبُتْ قَطُّ هذا الجَمْعُ لِمُقيم، سواءٌ لِمَطَرٍ وغَيْرِهِ، وإنّما خَفِيَ على كثيرٍ جوازُ الجَمْعِ الصُّورِيِّ لِلْمُقيم، و ظنّوهُ الجَمْعَ الوَقْتِيَّ تقديمًا أو تأخيرًا، و هذا الجَمْعُ لا يَصِحُّ لأدلّةٍ لا حَصْرَ لها.
منها: روى النَّسائيُّ بسَنَدٍ صحيحٍ، ومِثْلُهُ في البُخارِي:
عن ابنِ عبّاسٍ ـرضي الله عنهماـ قال: ﴿صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ اللهِ ـﷺـ بالمدينة ثمانيًا جَمْعًا، وسَبْعًا جَمْعًا: أخَّرَ الظهرَ وعَجَّلَ العصر، و أخَّرَ المغربَ وعَجَّلَ العِشاءَ﴾. أيْ: صلّى الأولى آخِرَ وقْتِها، وعندَ فراغهِ منها كانَ وقْتُ الثانيةِ قد دَخَلَ فَصَلّى الثانيةَ مُباشَرَةً أوَّلَ وقْتِها.
فَعَلَ ـﷺـ هذا تَشْريعًا بجَوازهِ لِمَنْ يَحتاجُهُ كَمَريضٍ، وأمّا الثابتُ حالةَ المَطَرِ المُؤذي ونَحْوِهِ هو الصّلاةُ في المَنازِلِ في أيِّ صلاةٍ لِمَنْ شاءَ أنْ يأخُذَ بالرُّخصةِ.
فُروضُ الوُضوءِ سِتّة:
- نِيّةُ الوُضوءِ: ولا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بها.
- غَسْلُ الوَجْهِ: مِنْ مَنْبَتِ شَعْرِ الغُرَّةِ إلى شَحْمَتَي الأذُنَيْنِ إلى مُنْتَهى أسْفَلِ الذَّقْنِ (الفَكّ السُّفْلِيّ الذي تَنْبُتُ عليهِ الأسنانُ، إلى أنْ يَتَّصِلَ بالرَّقَبَة)، يجبُ إزالةُ ما يَمْنَعُ الماءَ مِن الوُصولِ إلى البَشَرَةِ كمساحيقِ التّجميلِ التي تُكَوِّنُ طَبَقَةً، والشَّفَتانِ مِن البَشَرَةِ.
- غَسْلُ اليَدَينِ: مِن الأصابعِ مَعَ مِرْفَقَيْهما، وَلْيُنْتَبَهْ إلى وُجُوبِ إيصالِ الماءِ إلى كامِلِ المِرْفَقَيْن، و ما تحتَ الخاتم، يجبُ إزالةُ طلاء الأظافر لأنّ الأظافرَ مِن البَشَرَةِ، يجبُ وُصُولِ الماءِ إليها وكذلك إزالةُ الأوساخِ تحتَ الأظافرِ، وإزالةُ صَبْغِ الدِّهان والصّمْغِ واللَّواصِقِ ونَحْوِها.
- مَسْحُ بَعْضِ الرّأسِ: يجوزُ مَسْحُ أيِّ جُزْءٍ مِنْ شَعْرِ أو جِلْدَةِ مَنْطِقةِ الرّأسِ، ولا يُجْزِئُ المَسْحُ على الجِلْدِ أو الشَّعَرِ النّازِلِ عنْ حَدِّ الرّأسِ، لا يَضُرُّ حَلْقُ الشَّعْرِ بَعْدَ المَسْحِ عليه: فلا يَلْزَمُهُ إعادةُ الوُضوءِ ولا إعادةُ المَسْحِ.
- غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ: جَميعِهما مَعَ كَعْبَيْهِما كامِلَيْنِ (الكعبان: العظمتانِ البارِزتانِ جانبَي القَدَمِ)، وَلْيُنْتَبَهْ إلى وُجُوبِ إيصالِ الماءِ إلى ما بَيْنَ شُقوقِ القَدَمَيْنِ وما بَيْنَ أصابعِهما وما خَلْفَ القَدَمَيْنِ و أسفَلَهما.
- تَرتيبُ الفُروضِ الخَمْسَةِ حَسْبَ ذِكْرِها.
مبْطِلاتُ الوُضوءِ أربعةٌ:
- كلُّ شيء خَرَجَ مِنْ مَجْرَي البولِ والفضلات، رِيحٌ وغَيْرُها.
- غِيابُ العَقْلِ: بِنَوْمٍ و غَيْرِهِ.
- المَسُّ بباطِنِ الكَفِّ لِقُبُلِهِ أو لِحَلَقَةِ دُبُرِهِ، أو لأيِّ أحَدٍ.
- تَعَمُّدُ مُلامَسَةِ ذَكَرٍ وأنْثى مِنْ غَيْرِ المَحارِمِ: وهو مُحَرَّم.
إذا شَكّ
ببُطلانِ وُضوئهِ كأنْ شَكّ أخَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ أم لا؟ فَحُكْمُهُ أنّهُ ما زالَ
على وُضوء، فلا يَتوضّأ لِذلك.
للمزيد من المعلومات من هنا